است و تقليد و اخذ مقدّمهء عمل است ، لذا تعريف به مهمّ كرده‌اند و از اين‌گونه تعاريف در علوم و فنون فراوان است . قوله : ثم انّه لا يذهب : آيا جواز تقليد و به ديگر سخن رجوع جاهل به عالم و غير متخصّص به متخصّص يك قضيّهء بديهى و ضرورى و ما فوق استدلال است يا يك مسئله نظرى و استدلالى و اكتسابى است ؟ به عقيدهء مرحوم آخوند اين يك قضيّهء ضرورى و بديهى و از قضاياى جبلّى و فطرى است كه عقل فطرى هر عاقلى بدان حكم مىكند و ريشه در عمق جان و نهاد آدمى دارد و بدون كمترين درنگ و تأمّلى برطبق آن حكم مىكند و خردمندان جهان نيز به مقتضاى همين حكم عقل فطرى عملا در جميع شئون زندگى به اهل فن متخصّص و دانايان قوم مراجعه مىكنند ( البته تعبير به فى الجملة دارند كه اشاره به دانشمندان جامع شرايط است . ) و وقتى مطلبى بديهى شد نيازى به استدلال ندارد و فوق استدلال است . همين اندازه كافى است كه احتمال نظرى و استدلالى بودن جواز تقليد را باطل سازد ؛ ولى درعين‌حال جناب آخوند دليل قابل قبولى بر نفى اين احتمال مىآورند و آن اينكه اگر اين مسئله يك مسئله استدلالى و نظرى باشد ، لازمه‌اش آنست كه بر مطلق عوام ( چه آنان كه اصلا درس نخوانده‌اند و چه آنها كه مراحلى را پيموده‌اند ، ولى هنوز به درجات بالاى تخصّصى نرسيده‌اند . ) راه علم و آگاهى به اين مسئله مسدود باشد ؛ زيرا غالب انسانها ( در برابر قليلى از افراد كه چه‌بسا مباحث اجتهاد و تقليد را خوانده‌اند و قدرت استدلال در خصوص مسألهء جواز تقليد پيدا كرده‌اند . ) از آوردن دليل نقلى و شرعى بر اين مطلب عاجزند و ياراى آن را ندارند كه از آيات و روايات بر جواز تقليد استدلال كنند و وقتى از اين امر ناتوان بودند قهرا راه علم به روى آنان بسته مىشود . قوله : و لا يجوز : اگر كسى بگويد چه مانعى دارد كه مسألهء جواز تقليد نظرى باشد و عوام مردم همان‌طور كه در مسائل شرعيه و واجبات و محرّمات از مجتهدى تقليد مىكنند ، در اصل جواز تقليد در اين مسائل هم از مجتهدى تقليد كنند ؟ در جواب مىگوئيم كه اين